فرهنگ7

از سلسله بحث مان کمی دورشدیم سعی می کنم جبرانش کنم.

1) گفتیم فرهنگ چیست و چگونه شکل می گیرد زبان فرهنگ را قانون نامیدیم که دربین تمامی اجتماع ساری و معیار می باشد. ولی کار به همین جا ختم نمی شود همه حکومت ها قانون دارند و بنا هم براین است که قانون پاس‌داشته شود ، حکومت یعنی همین قانون و قانون داری و اجرا. ولی چرا ضعف و قدرت فرهنگی داریم؟ ضعف و قدرت فرهنگ ها به نوع نگارش و پیاده کردن قانون در اجتماع بر می گردد. و از همین جاست که فرهنگ ها با هم فرق پیدا می کنند و برخی رشد و برخی رو به افول می روند.

2) قانون را چه کسانی وضع می کنند، چه کسانی اجرا می کنند و چه کسانی وظیفه نگهبانی و مقابله با تخطی آن را بر عهده دارند. فرهنگ های قوی  و ضعیف ، قدرت و ضعف هر حکومتی در نحوه ایجاد و اجرای همین سه" چه  کسان" ای که عرض کردم  خلاصه می شود. ضعف و انحلال خیلی از  فرهنگ های قدیم و فعلی قانون نیست چون همه کشورها قانون دارند. پیشرفت و عقب ماندگی فرهنگ ها به نحوه اجرای قانون و نگهبانان آن بر می‌گردد.  در این بخش به نحوه انتخاب قانونگذاران و تاثیر آن در فرهنگ یک کشور می‌پردازیم.

 

3) فرهنگ مانند هر موجود زنده ای دارای بیماری ها و مخاطراتی است هر چقدر فرهنگ  هر کشور به شرایط مناسب و معتدل خویش نزدیکتر باشد کمتر آسیب می بیند. ویروس بیماری فرهنگها در نوع تعامل با قانون رشد و کاهش می یابد. استبداد و دیکتاوری سرطان فرهنگ ها ست

4) در هر سه مرحله تدوین ، اجرا و نظارت  می توان با بی دقتی و یا در نظر گرفتن مشی و مسیر درست قانون - خواسته  یا ناخواسته - به سمت دیکتاتوری حرکت کرد . عامل نابودی فرهنگ ها و جامعه فرهنگی وجود تفکر دیکتاتوری است .

5)  دیکتاتوری در قدیم معنای مشخصی داشت فردی که خود را حاکم بر تمامی شئون زندگی مردم حکومتش می دانست . حکومت های دیکتاتوری همه شبیه هم نیستند . شکل و درجات مختلفی دارند . شدیدترین نوع حکومت دیکتاتوری ، وضع قانون ، اجرا و پاسداری از آن  توسط دیکته فرد می باشد . برخی کشورها یکی یا دو و امروزه کمتر حکومتی ، سه بخش  حکومت  دیکتاتوری را داراست.

6) در این نوع حکومت چون مردم ، که متن فرهنگ اند دیده نمی شوند و پیشرفت در سایه نزدیک شدن به دیکتاتور است تا مردم، ارتباطات نخبگان مانع رشد  جامعه و تعالی فرهنگی می گردد. قانون و نوع حکومتی مطلوب است که حاکمان برای رسیدن به قدرت نیازمند اقبال مردم باشند و مورد توجه و حمایت مردم باشند نه صاحبان قدرت. به مقداری که نمودارتوجه نخبگان از سمت مردم به سمت صاحبان قدرت تغییر نماید میزان فساد و تشکیل مافیاهای فراقانونی بیشتر می شود.

7) قانون را یا عاقلان جمع می نویسند و به تائید عاقلان دیگری از مردم می رسانند و عقلا از دور و نزدیک دستی به قانون دارند یا نه، فردی هست که زحمت این همه عاقل را یک تنه به جان می خرد و گفتارش می شود قانون و دستورش می شود مجری. یعنی دیکتاتور.

8) قانون اساسی هر مملکت چکیده ای از تاریخ فرهنگ و خواسته های اکنون آن جامعه است . پس اجرای آن برای هر جامعه ای- با هر تفاوتی با اجتماع دیگر- لازم الاجرا و در راستای تعمیق فرهنگ آن مرز و بوم است.
قانون هم باید تابعی از خواسته های مردم باشد نمی توان بدون قانون مندی و هم سو نمودن اقتصاد و سیاست به فرهنگ جامع مد نظر رهبران جنبش فرهنگی  و مردم رسید. اشتباهی که الان به آن مبتلاییم.

9) ابتدای هر حرکت اجتماعی که منجر به حکومت می گردد  تندروها میاندارند، ولی پس از گذشت  زمان و ساری شدن زندگی عادی در جامعه، این مردم هستند که می خواهند با قانون زندگی کنند و با هم ارتباط اجتماعی داشته باشند . در ان جاست که نقایص حذف گروهها و مذاهب و اقوام  خود را نشان داده و جامعه را به سمت اعتراض و انتقاد  می کشاند . در تعیین متن قانون اساسی به مقداری که نمایندگان و عقلای قومها ، ادیان، مذاهب و احزاب شرکت داشته و با در نظر گرفتن حرمت ها و روح حاکم به خواست مردم، متن قانون جمع آوری و بارگذاری گردد ضمانت اجرایی همگانی تری خواهد داشت.

10) در جمع آوری متن قانون ، به مقداری که  تشکل های ذکر شده سانسور شود به همان میزان رنگ دیکتاتوری و استبداد در بدنه جامعه نمایان تر خواهد شد .  ندیدن گروههای مختلف در تدوین قانون، باعث ایجاد هرم سایه ای در کنار هرم جامعه می شود که مبتنی بر قدرت حاکمان و طرفداران انهاست و تا زمانی که هرم سایه وجود دارد  اداره جامعه در شعار محوری و سانسور و حذف نخبگان  خواهد بود . عدم مشارکت دادن  نخبگان هر صنف حقیقی و حقوقی، سرطان تدوین قانون است.  کم کاری در جذب تمام نخبگان جامعه باعث رشد بی تناسب نهادهای حاکم می شود. از علل مهم وجود استبداد در هر جامعه ای مشارکت دادن سلیقه ای نخبگان در تقنین است . سرطان تقنین.

11)  به همان اندازه که افرادی حذف می شوند  نویسندگان متن قانون  نیز محدود تر شده و خود را محق تر و صاحب وجاهت و منزلت بیشتری نسبت به سایر نخبگان دانسته و برای انان در بحث ناظران و نظارت به اجرا ی قانون حق  فرا قانونی می تراشد.  و این یعنی قانون برای دیگران.